یکی از نکاتی که در خصوص فعالیت شورای راهبردی تاکنون مغفول واقع شده بود، نبود شفافیت و گزارش دهی عمومی پیرامون میزان و نوع هزینه کرد اعتبارات این مجموعه در استان خصوصا شهرستان های جنوبی می باشد.

✍محمد حسینی 

به تازگی سپردن ریاست کمیته اجرایی شورای راهبردی پتروشیمی های پارس جنوبی به مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، با واکنش هایی روبرو گردیده که بعضی به تمجید و برخی به نقد این اقدام قلم فرسایی کرده اند.

در ابتدا گفتنی است که در حال حاضر شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه ویژه پارس ۴۱ عضو از میان شرکت های مستقر در جنوب استان دارد که برابر بودجه ای که سالانه براساس تصمیم شورا مشخص می شود، شرکت های عضو شورا، قدرالسهم خود را به عنوان ایفای تعهدات مسئولیت اجتماعی پرداخت تا در پروژه های عام المنفعه هزینه گردد.

ریاست این شورا در مقطعی با مدیرعامل پتروشیمی پارس و پس از آن مدیر عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد بود که پس از جابجایی ایشان، شورا بدون رییس اداره می شد و تصمیمات صرفا با تصویب در کمیته اجرایی و با هماهنگی فرمانداران شهرستان های جنوبی و نماینده مجلس اجرایی می گردد.

به عقیده نگارنده، پس از آسیب شناسی ها و شناسایی خلاهای موجود و با درک صحیحی که در مرکز اتفاق افتاد، سازمان منطقه ویژه پارس و مدیر عامل آن، سخاوت اسدی که دارای نفوذ قابل توجهی در ارکان تصمیم گیری مرکز و دارای وجهه و ارتباطات پر دامنه ای با مدیریت ارشد و نمایندگان استان بود، به عنوان عضو ثابت کمیته اجرایی به ترکیب کمیته اضافه شد تا امکان نظارت بخش دولتی بر عملکرد شورا فراهم گردد.

یکی از نکاتی که در خصوص فعالیت شورای راهبردی تاکنون مغفول واقع شده بود، نبود شفافیت و گزارش دهی عمومی پیرامون میزان و نوع هزینه کرد اعتبارات این مجموعه در استان خصوصا شهرستان های جنوبی می باشد.

نکته دیگر اینکه، توزیع اعتبارات به شکل سلیقه ای، نمی توانست به توسعه استان کمک کند یا حداقل نامتوازن به نظر می رسید و اولویت های واقعی و میدانی نادیده گرفته می شد، از این رو به صواب نزدیکتر آن بود که این مهم با هماهنگی شورای برنامه ریزی استان و منطبق با آمایش سرزمینی باشد، موضوعی که تا امروز مورد کم توجهی بوده و اعتراض استاندار را به عنوان نماینده ارشد دولت هم در پی داشته است.

برخی تحلیلگران معتقدند استقرار دبیرخانه شورای راهبردی پتروشیمی ها در منطقه ویژه پارس به دلیل نقش حاکمیتی این سازمان و وظایف ذاتی اش در حوزه زیرساخت ها، می تواند به انسجام بخشی فعالیت های مربوط به مسئولیت های اجتماعی و پیشگیری از دوباره کاری منجر شود.

ضمن اینکه سوابق منطقه ویژه پارس نشان داده است که از مدیران گذشته تا به امروز، هماهنگی بهتری با تصمیم گیران و تصمیم سازان استان دارند و امکان هماهنگی با شورای برنامه ریزی استان و آمایش سرزمینی استان به ویژه در حوزه جنوب قابل تحقق تر باشد.

برهمین اساس، شورای راهبردی به منظور شفافیت بیشتر تصمیم گرفته دبیرخانه خود را به سازمان منطقه ویژه پارس منتقل و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه را به عنوان عضو ثابت به کمیته اجرایی شورا اضافه نماید تا با هماهنگی بیشتر از موازی کاری پرهیز و فعالیت ها را اثربخش تر، شفاف تر و گسترده تر کند.

شایان ذکر است برابر مصوبه دولت در دومین سفر استانی، وزارت نفت بیش از 5 هزار و 270 میلیارد تومان متعهد به اجرای پروژه در استان بوشهر است که از این میزان هزار میلیارد تومان در تعهد شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه می باشد که این عدد در نوع خود بی سابقه است.

 از این روی به نظر می رسد نقد این تغییر مدیریتی نوعی فرصت سوزی است که به عقیده نگارنده به سود استان بوشهر نخواهد بود و مطامع گروهای خاصی را مد نظر قرار داده است تا بجای استفاده بهینه از این فرصت، توان و انرژی مدیریت استان و افکار عمومی صرف اختلافات بی حاصل خواهد شد.

از این رو امید می رود با تغییر فرمان مدیریت شورای راهبردی به منطقه ویژه پارس به عنوان نماینده وزارت نفت و سازمان مسئول منطقه با ماهیت پاسخگویی بخش دولتی، که بصورت عرفی و تاریخی تاثیر پذیرتر و هماهنگ تر از سایر بخش های منطقه ویژه پارس با مدیریت ارشد استان دارد شاهد تحقق کامل جذب این اعتبارات قابل توجه باشیم، مضافا اینکه درخصوص هزینه کردها نیز شفافیت و امکان نیازسنجی منطقی بر واقعیت های میدانی استان بوشهر می تواند بیشتر مورد توجه قرار بگیرد./خلیج فارس